شبكة سنا الإخبارية

وزيرة القضاء الإسرائيلية:إعداد مشروع قانون لمنع الالتماس ضد مصادرة الأراضي

الخميس 04 يناير 2018 الساعة 13:22 بتوقيت القدس المحتلة

215 مشاهدة

وزيرة القضاء الإسرائيلية:إعداد مشروع قانون لمنع الالتماس ضد مصادرة الأراضي

القدس

تُعد وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد مبادرة تتضمن إبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا الإسرائيلية، وخاصة في قضايا الصراع على الأراضي الفلسطينية مع المستوطنين.

ويقضي مشروع القانون الذي ستقدمه شاكيد، بتوزيع الصلاحيات الحصرية للمحكمة العليا الاسرائيلية، وتحويل غالبية القضايا إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس بأن شاكيد تريد "منع تسييس الصراع على الأراضي في قضايا عينية في الضفة الغربية وتحويله إلى مدني جنائي، في حين تدعي أنه بالإمكان في حالات استثنائية التوجه إلى المحكمة العليا، إلا أن معارضي المبادرة يعتقدون أن الحديث عن خطوة سياسية واضحة، وربما خطوة باتجاه الضم".

وتعمل شاكيد، وفق ما نقله موقع " عرب 48" عن الصحيفة، على تحويل معالجة الالتماسات إلى النيابة العامة في القدس، بدلاً من المحكمة العليا التي تعالج ذلك اليوم، وسيكون للعليا صلاحية التداول في الالتماسات فقط في حال الاعتراض على قرارات المحكمة المركزية.

وفي الوقت الذي تعمل فيه شاكيد على استكمال مسودة اقتراح القانون، تقول إن "نقل الصلاحيات من المحكمة العليا إلى المحاكم للشؤون الإدارية تهدف لتحقيق ثلاثة أهداف: الأول تسوية الأوضاع (تحويلها إلى طبيعية) في مستوطنات الضفة الغربية، والثاني وقف التمييز المتبع ضد المستوطنين الذين لا يحظون كباقي المواطنين الإسرائيليين، بالتداول في الصراعات على الأراضي في محاكم الصلح والمحاكم المركزية في إجراءات مدنية وجنائية عادية".

أما الهدف الثالث، بحسب المتطرفة شاكيد، فهو أن اقتراح القانون يخفف من الضغوط على المحكمة العليا التي تعالج اليوم نحو ألفي التماس بهذا الشأن سنويًا، بينها المئات التي قدمت من فلسطينيين ضد أوامر الهدم بزعم البناء غير المرخص.

وذكرت أن على العليا أن ترفض غالبية هذه الالتماسات، كما أن الخطوة التي بادرت إليها ستنقل الضغط إلى هيئات قضائية أدنى.

كما تقترح شاكيد نقل صلاحيات أخرى من المحكمة العليا إلى المحكمة للشؤون الإدارية، وبضمن ذلك التماسات من أجل حرية المعلومات، والتماسات ضد قرارات الدخول والخروج من "إسرائيل"، والمداولات بشأن أوامر تقييد حريات.

وبحسب التقرير، فإن شاكيد تخطط لنشر أمر يهدف إلى نقل صلاحيات أخرى من المحكمة العليا إلى المحاكم الإدارية، بحيث يكون مشروطاً بموافقة رئيس العليا ومصادقة لجنة الدستور في الكنيست، وذلك بداعي تخفيف أكثر من 350 إجراء عن المحكمة العليا، ونقله إلى هيئات قضائية أدنى، وبضمنها قضايا تتصل بالسجل السكاني، وما يسمى "قانون العودة"، واللجان الإنسانية للدخول إلى إسرائيل، وتخصيص أراض من قبل ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل".

المصدر : شبكة سوا للجميع
تحميل المزيد